سيناريو الخيانة
هل لابد من الشك فيكم حتى نصل إلى الإيمان والثقة بكم ؟
9/1/2012 م الحلقــــــــة ( 6 ) بقلم : إبراهيم السنوسي إمنينه
(
سينـاريـو الخيـانـة)
دم الشهيد المهدي
زيو وأشلاؤه المتناثرة أمام بوابة الكتيبة عصر يوم السبت 19/2/2011 م يتساءل يا
سيادة المستشار :
قالت عائشة : في
تصريح لها في الجزائر قبل أن يُقبر الطاغية وأخوها معتصم بالحرف الواحد : (إن هذا " البوشنّة " وشركاؤه الدكاترة :
العيساوي ومحمود جبريل والترهوني والأستاذ المحامي عبد الحفيظ غوقة وغيرهم كانوا
كلهم يعملون تحت إمرة أخي سيف الأزلام وُيقبّلون يد والدي وكانوا قد أقسموا اليمين
أمامه بأن لن يغدروا به ولن يخونوه ... لكنهم فعلوا ...)فما رأيكم أيها السيد المستشار
في هذا القول ؟
خلال ربيع العام
2009م ، أي خلال ولايتكم كنت قد شاهدت بأمّ عيني السيد مدير عام الإدارة القانونية
لشركة سرت لإنتاج وتكرير النفط والغاز ، يترجّلمن سيارته على تمام الساعة الواحدة
ظهراً ، في حيّ الحدائق أمام "جامع السنوسيّة " بالقرب من مبنى الشركة
المذكورة ، ويتركب هذا المبنى من مباني إدارية كانت ضمن أملاك الدكتور رؤوف بن
عامر في يوم من الأيام ، وملحق بتلك المباني ، إستراحة للمسافرين والضيوف من
الأجانب ، وبها أي الإستراحة ، طاقم كامل لتقديم كافة الخدمات لهؤلاء النزلاء .
أقول ترجّل هذا المدير حاملاً بيده حقيبة من نوع "سامسونايت" الفاخر لا
يحملها إلاّ الـV.I.P.
، أي الشخصيات المهمّة ، لأنها تحتوي دائماً على أوراق مهمّة ، وأشياء نفيسة ، ،
وتلك الأوراق من الممكن أن تكون من نوع أوراق
" البانكنوت " الذي توجد عليها صورة الرؤساء الأفارقة من فئة
العشرين .
شاهدته يصافح السيد
محامي الشركة (الدرناوي) والذي يُعرف بلقب "محامي التأجيل لإبراز سند منتج" والذي ُيقدّمه بدوره إلى أحد الرجال المبرّزين
التابعين لوزارة "أمانة" العدل (ربما كان قاضياً ، والله أعلم) ليأخذه
هذا المدير بالأحضان الدافئة ويرافقه متفضلاً إلى تلك الإستراحه ، وذلك
لتناول وجبة الغداء والشاي والمرطبات ، وأيضاً لتجاذب أطراف الحديث معاً بحضور
المحامي المذكور صاحب المصلحة (الحقيقية) في الحكم الذي سوف يصدر لصالح الشركة
المذكورة وخسارة المواطن البائس لدعواه !!
وفي نهاية الحديث يستلم
الضيف( العدلي ) المرتشي ، والتابع " لأمانة " العدل طبعاً ، الحقيبة
الرهيبة ، مع وعد يقول للسيد مدير الإدارة القانونية لشركة سرت للنفط :- " إنشاء
الله يكون خير !! " وينصرف الجميع حامدين شاكرين فالبطن منتفخة والجيب
كذلك ، " وفي الصباح يحمدُ القومُ السَّرا !! "
ألستم معي يا سيد
المستشار في أن مثل هذا المحامي " الأبوكاتو " كمثل " القوّاد " الذي يجمع ما بين إثنين
في الحرام ، ويأخذ عمولته عن هذه الخطيئة ؟ نعم !
وأنا وأنت يا سيدي
نتساءل : كيف يقبل هذا الضيف " العدلي " المبرَّز دعوة مدير في شركة هي
طرف من طرفين في خصومة على الغداء وفي عقر دار هذا الطرف ؟ إن فعله هذا مساوٍي
تماماً لقاضي يستمع لقول أحد المختصمين بإنصات تام بينما يلتفت عن قول الطرف الآخر
في الخصومة !! ولعمري أن ذلك هو الظلم بعينه ! لقد وقع هذا الجرم في عهدكم أيها
المستشار ، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم !
وحسب معرفتي المتواضعة
فإن مراعاة العلاقات الإجتماعية بالنسبة للقاضي يجب أن تكون في أضيق نطاق وأنه وفي
حالة إكتشاف القاضي أثناء تداول الدعوى أن أحد الأطراف المختصمين أمامه تربطه به
علاقة مصاهرة أو نسب حتى من بعيد ، فالواجب أنه يتنحّى فوراً ، فما بالكم بقبول
دعوته للغداء فقط ؟ ولا نقول أنه قدّم له عربوناً ماديّاً للصداقة ! بل وحتى حضور
القضاة للمشاركة في المآتم في خيام " السهريات " محظور عليهم .
ومن مقولات السيد
المستشار وتصريحاته المأثورة للقنوات الليبية والـB.B.C. والعربية بمناسبة العام الجديد:
1- إن إحتجاجات
وإعتصامات ومطالب الشعب الليبي مشروعة غير أنه لا يجوز أن تصل إلى إحراق صوري (كان
الأحرى أن يقول " أوراقي " وكارتي وليس صوري) .
2- تمسّكي بمنصبي مهمّة وطنية (مع انه كان قد
صرّح في أكثر من مناسبة أنه سوف يستقيل من هذا المنصب حال تحرير ليبيا بالكامل–
ومن المعروف أن ليبيا كانت قد تحررّت بالكامل يوم 23/10/2011م) وبالرغم من ذلك
فإنه مازال في منصبه ، وما انفكّ يُنظّر ويقول ، إقتداءً بصهره :
3- لا أبرح منصبي
حتى ُيجمع الشعب على ذلك (يعني ذلك أنه باقي حتى نتيجة الإنتخابات بعد ستة أشهر
أخرى !!؟ ) ويتابع :
4- لو رفضني 50% من
الشعب الليبي ، وصوّت ضدي فسوف أستقيل !! (الله أكبر ! يعني السيد المستشار
سوف ُيجري إستفتاءً وقبل ذلك سوف يرشح نفسه للرئاسة ويفوز !!) (يعني إسوةً بالرئيس
ديغول حينما إستقال سنة 1968م – بعيد السّو – أين الثرى من الثريّا !! )
5- سوف تتم محاكمة
قتلة القذافي (نعم فمن حقكم ذلك بإعتباركم وليّ دم فأنت صهره أليس كذلك
؟) .
6- أدعو للتصالح مع
أزلام القذافي (طبعاً يشمل ذلك التصالح الوزارء المختصين واللصوص والإرهابيين
والطابور الخامس الطليق وكتائبه الواقعه في الأسر بإعتبارهم (مغرّر بهم ومغلوبين
على أمرهم) ، متناسياً القبور الجماعية في الزويتينة ، والدافينة وقرب الجزائر ،
وإجدابيا ، وبن جواد ، وسرت وحوضها الذي كان إحتضن حوالي ألف جثة مواطن ثائر ضد
الطاغية ، مسلسلين في قوالب إسمنتية مسلحة يزن القالب منها حوالي طن لكي لا تطفو
على السطح في مياه الحوض الذي يشرب منه السكان في سرت ، إلى أن كُشف أمرهم بهبوط
منسوب المياه في الحوض إلى القاع وذلك بسبب القصف الذي تعرضت له الأنابيب التي
تغذي الخزان مما أدّى إلى نضوب المياه فإنخفض المنسوب إلى مستوى ما تحت الجثث وبذا
تعرضت للشمس والهواء فبدأت في التحللّ وإنتشار رائحتها مع الذباب الأخضر الكبير
الذي بدأ يجوب المنطقة السكنية في سرت إستجابةً لنداء تحلّل الجثث فأنقاد الناس
إليها وهكذا إكتشفت .
7- أنا أول من
سيقدّم نفسه للمساءلة . (على أيّ من التجاوزات وغض الطرف ؟ هل التواطؤ في قصة
مقتل اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه ؟ أم على ترك شباب بنغازي المعتصمين في ميدان
الشجرة مدة أربعة عشر يوماً في العراء والصقيع دون أن تلتفت إليهم (ولا يزالون إلى
اليوم) ؟ أم على مساندتك للمشروع الأشهر وهو : " المصالحة الوطنية " ،
والدعاية المشبوهة له حتى قبل سقوط النظام وهروب من هرب وقتل من قُتل ؟
وأنت سيد العارفين بأن
القضاء في ليبيا قد طاله الفساد والرشوة من قبل أن تتولاّه ، ولما قبلت بمسئولية
الولاية غضضت البصر – رغم كونك قاضياً في وقت سابق ، وكنت تعرف ، وبما أنك خريج
شريعة ، القاعدة الذهبية التي تقول : قاضيين في النار وقاضي في الجنّة .. وأنت على
علم بتفسيرها أو تأويلها ، عندما يتساءل الناس لماذا قاضيان في النار ؟ وما السبب
والحكمة والداعي لذلك ؟ وأنت يا سيدي المستشار على علم بالإجابة وهي : القاضيان
اللذان في النار هما واحد يحكم بلا عِلْم ، وكان الإمام مالك بن أنس قد أرسَى
قاعدة تقول في موضوع الإفتاء والفتوى : من قال لا أعلم فقد أفتى . أما
القاضي الثاني نزيل النار ، وهو إلى جوارك ، فهو الذي يحكم بلا حيْده ، أي بإنحياز
تام إلى طرف بعينه دون الآخر ، مما يتنافى والذي أمرنا به سبحانه وتعالى في كتابه
الكريم :
بسم
الله الرحمن الرحيم …….)وإذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (صدق
الله العظيم
ومن أمثال هؤلاء القضاة
:-
القاضية ( م.ر ) عام
2009 بمحكمة الماجوري الإبتدائية ، والأستاذ ( ب.ف ) قاضي الإستئناف الذي تقاعد
قبل أن يفصل في الدعاوى الموكولة إليه والتي كان قد أجّلها إلى تواريخ تصل إلى ستة
أشهر كي يقع تاريخ الفصل فيها في زمن يكون قد حصُلَ تقاعده ، وبذلك يتجنّب مسئولية الفصل فيها .
والأستاذ أ.ح . ض قاضي
الإستئناف عام 2010م ، والذي كان قد عُينّ وزيراً للداخلية في زمن التكنوقراط
الإنتقالي ، وكان له دور في التواطئ في مجريات التحقيق وضرورة إستدعاء أو القبض
على والإحضار المتهمين في قضية مصرع الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس ، للتحقيق معهم
(وكذلك المساءلة عن غضّ البصر والإهمال من قبل السيد المستشار والنيابة العامة
والعضوين المسؤلين المباشرين عن التحقيق في تلك الجريمة وهما ع . ع و ج . ج ، والوزير السابق للدفاع ج . د ومعه
المجاهد ف . ب) .
يرحمك
الله والسلام عليك
؛؛؛؛؛ تمــــت
الحلقــــات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق