الأربعاء، 21 مارس 2012

ذاكرة الأيام (الحلقة 11 ج 5 )


ذاكرة الأيام
الحلقة 11 الجزاء الخامس 
العميل يطفو على السطح
THE FISH FLOATES TO SURFACE 
 بقلم : إبراهيم السنوسي امنينه

     قبل حرب يونيو 1967 اتخذ جهاز أمن الدولة الذي كان يرأسه العقيد إسماعيل التويجرى قراراً لكشف نشاط عملاء أمريكا في ليبيا والحدّ منه، وكان على رأس هؤلاء المشبوهين : مصطفى المهدوي، وذلك بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والمخابرات الانجليز MI6.
وبسبب نشاطاته الواسعة وشبه العلنيه، مستخدماً سيارته الـ VAUXHAL الخضراء في تنقلاته، قررت أجهزة الأمن الليبية تضييق الخناق عليه. كما قام كل من اللواء نوري الصدّيق رئيس الأركان وعبد الحميد البكوش، الذي كان وزير العدل ثم رئيساً للوزراء، وبدافع الحس الوطني، بتنبيه بعض من مرؤوسيهم بعدم الاتصال وبضرورة قطع علاقاتهم بهذا العميل الخطير- حسب تعبيرهم- والمعروف لديهم  بمصطفى المهدوي في ربيع 1967 انتقل المهدوي للعمل في محكمة الاستئناف ببنغازي ليكون قريباً من معسكر قاريونس الذي كان يسمى "كامبو لأميريكان" أو "معسكر المؤامرة"  . حيث كان يوجد العديد من مجموعة الضباط الوحدويون الأحرار وعلى رأسهم ملازم أول معمر بومنيار القذافي، فقد كُلّف المهدوي بمتابعة ملف هذا الملازم، بالإضافة إلى عمله الأساس كضباط تجنيد وكان يزوره بمعسكر قاريونس أي كامبو لأميريكان في بنغازي باستمرار لحين قيام انقلاب سبتمبر 1969. وكان القذافي الضابط بسلاح الإشارة "المخابرة" SIGNAL ، يسمح للمهدوي بإجراء مكالمات دولية من حجرة الاتصالات بالمعسكر .
  المكافأة ورد الجميل REWARD & PAY BACK  
 ونجح الانقلاب، وفي مارس 1970، عرض القذافي الذي أصبح عند ذاك عقيداً- على المهدوي تولّى رئاسة محكمة الشعب فرفض حسب إدعائه لوجود علاقات عائلية بينه وبين بعض رجال العهد الملكي الذي مثلوا أمام تلك المحكمة، عندها طلب منه القذافي البقاء في عمله بمحكمة الاستئناف، وقام المهدوي بترشيح القاضي عبد العزيز النجار والشيخ محمود صبحي ليكونا أعضاء في المحكمة. إلا أن السبب الحقيقي لرفض المهدوي منصب رئاسة المحكمة هو لعلمه أنه كان عميلاً معروفاً ولو قبل لانكشفت الشبكة التي كان ينظمها ويشرف عليها للقيام بالانقلاب.. ولانتهت المسألة، لذا آثر البقاء بعيداً عن الأضواء.
الإفراج من جانب حكومة الولايات الأمريكية المتحدة عن مستندات ووثائق مهمة TOP SECRET DOCUMENTS RELEASED BY USA GOVT.  
في معرض الحديث عن الوثائق السّرية المفرج عنها من قبل الحكومة الأمريكية وردت الفقرة التالية "بمجلة الإنقاذ بالعدد 47 سبتمبر 1998 ص20: "ويلاحظ أنه في إطار الاستكمال الدوري لهذه التقارير فقد وردت رسالة من وزير الخارجية الأمريكية المستر دين راسك DEAN RUSK مؤرخه 18/ إبريل /1968 إلى السفارة الأمريكية في طرابلس تحثها على استكمال المعلومات الواردة في بعض التقارير التي سبق إرسالها. ومن الملفت للنظر أن رسالة الوزير راسك، التي تضمنت ملاحظات حول أكثر من مائة اسم، قد طلبت إزاء عدد محدود من هذه الأسماء تزويد الوزراه بكل شيء عنها  (NEED EVERYTHING) وهذه الأسماء هي :
العقيد يونس العمراني، العقيد مختار إبراهيم البنغازي، دكتور محمد البشتي، دكتور شكري غانم خبير نفط، العميد سالم بن طالب (مدير عام أمن طرابلس) محمد بوعياد اللافي الحاسي (رجل أعمال) ، كامل حسن المقهور (محامي) ، مصطفى المهدوي (قاضي) ، المقدم محمود بن ناجي، محمد انقا (رجل أعمال) ، الحاج محمد مصطفى الشيباني (رجل أعمال)، يونس بالقاسم عقيد شرطة "مسئول الأمن الداخلي لعدة سنوات بعد الانقلاب" انتهت القائمة .
 ويمكننا طرح التساؤلات الآتية :
1-    ما هي التوجهات السياسية للأشخاص المذكورين بالقائمة ؟
2-    ما هو دور وموقع د. شكري غانم في هذه المجموعة ؟

         (وإلى اللقاء في الحلقة القادمة) .....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق