سيناريو الخيانة
الحلقة 10
السيد المستشار / مصطفى
محمد عبد الجليل
رئيس المجلس الوطني الإنتقالي لدولة ليبيا
بعد
التحية ؛؛؛؛
قـال
الشـاعـر :
تَسْمُو العُيونُ إلى
إمامٍ عادلٍ
َمعْطي المهابةَ نَافعٍ
ضَرَّارِ
وَتَرى عليه إذا
العيونُ لَمَحْنهُ
سِيَما الحَليمِ وَهَيبةِ
الجبّارِ
فـي الدعوى
بالطعن الدستوري رقم (2/53) الذي قضى منطوقه بعدم
دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن مساهمة الليبيين في الشركات العامة فيما يتضمنه من
إقتطاع جزء من مرتب الليبي أو دخله السنوي على وجه الإلزام مساهمة في تلك الشركات
.
ولما كان
المشرّع قد أضفى صفة الإلزام على المبادئ القانونية التي ترسيها أحكام المحكمة
العليا فصارت بذلك ملزمةً بكافة المحاكم والجهات الأخرى في الدولة .
عليـــــــــه ؛؛؛؛؛
وإعمالاً لأحكام التشريعات النافذة فإن وضع حكم المحكمة العليا المشار إليه موضع
التنفيذ يتطلب ضرورة إتخاذ الإجراءات التالية :-
أولاً :- الوقف
الفوري لكافة عمليات الإستقطاع المقررة بمقتضى نص المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 1986 م ، بشأن
مساهمة الليبيين في الشركات العامة .
ثانياً :- حصر وتصنيف
كل الموظفين والعاملين الذين تم إستقطاع جزء من مرتباتهم في ظل سريان أحكام
القانون المشار إليه وبيان إجمالي قيمة المبالغ المالية المستقطعة لكل منهم حتى
تاريخه ، وموافاة اللجنة الشعبية للمالية بكشوفات تحليلية بالمطلوب توطئةً لإتخاذ
الإجراءات اللازمة لوضع حكم المحكمة العليا موضع التنفيذ .
يعتبر ما
تقدم غاية من الأهمية في الإستعجال مما يقتضي سرعة الإجراء وعرض النتائج .
محمد علي
الحويج
أمين
اللجنة الشعبية العامة للمالية
تــوقيـــع
الأميـــــــن
الرقم
الإشاري : (102.45.6)
التاريخ :
23/2/1377 و.ر
الموافق :
8/2/2009م
السيد
المستشار
/ وسَواء كنتم وقت صدور هذا الحكم الحاسم والبات والصادر من أعلى محكمة دستورية
بالبلاد ، أم لم تكونوا وقت ذاك تشغلون وظيفة وزير للعدل ، فإن واجبكم اليوم ،
بصفتكم على رأس دولة ليبيا الحرة ، ولو بصفة مؤقتة ، يقتضي القيام بمسئولياتكم
المنوّطة بكم في الجزء المتعلق بتنفيذ الأحكام وذلك تحقيقاً للعدالة وفرض النظام
درءاً للمظالم وسعياً لتطبيق القانون بالتنفيذ بمجرد صدور تلك الأحكام وذلك لتعويض
المتضررّين الذين صدر الحكم لصالحهم عن الوقت الذي ضاع في التقاضي ، غير أنكم
تخاذلتم وتقاعستم إلى غاية اللحظة والتاريخ رغم مرور ثلاث سنوات على إصدار ذلك
الحكم ، تماماً مثل سعيكم لتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون بتاريخ 26/6/2008م وحسب ما ورد في كتابكم المشار إليه بالرقم (8-1-2311) الموّجه إلى رئيس الوزراء آنذاك "البغدادي
المحمودي" ، أيام كنتم تتوّلون وزارة العدل ، عندما سارعتم بإفادة ذلك
الوزير (الهارب والمتهم بالإغتصاب والفساد والمطلوب من البوليس الدولي) ، بعد مرور
عشرة أيام فقط على صدور الحكم في الدعوى الجنائية رقم (120/1998)– إدعاء شعبي بخصوص معاقبة إثنين وثلاثين متهماً
بالإعدام رمياً بالرصاص ، وخمسين بالسجن المؤبد ، وخمسة عشر منهم بعقوبات تتراوح
بين السجن خمسة عشر سنة وخمس سنوات . ورغم كونكم وزيراً للعدل آنذاك ، إلا أنكم في
رسالتكم المشار إليها تحيطون السيد رئيس الوزراء علماً بقولكم : "وقد
أصدرنا نحن حكماً بمعاقبة .... بالإعدام رمياً بالرصاص ...إلخ" .
وتفاخرون
وتسارعون ولكن ليس في الخيرات ، بل في ترك كرسيكم في الوزارة كوزيرٍ للعدل في ذلك
اليوم لتجلسوا على كرسي قاضي محكمة الجنايات لإصدار حكمٍ بالإعدام لتتملقوا الوزير
الهارب بالتشديد والتأكيد على أنكم شخصياً قد أصدرتم حكماً بالإعدام
والمؤبد والحبس بقولكم بالحرف : "أصدرنا نحن ..."
بناءً على
ما تقدم :-
فإننا نطالب بالإسراع في إتمام الإجراءات
المطلوبة من قبل السيد/ محمد علي الحويج ، وزير المالية السابق مثل إعداد الكشوفات
التحليلية والبيان الإجمالي بقيمة المبالغ الإجمالية المستقطعة ، وذلك لإتخاذ
الإجراءات اللازمة لوضع حكم المحكمة العليا موضع التنفيذ ، ويكفيكم أيها الوزير
السابق للعدل ورئيس دولة ليبيا الحرة –
حالياً – ولو مؤقتاً – رقوداً وتجاهلاً لحقوق الشعب ، واتقوا الله فينا فإنكم
خريجو كلية "الشريعة" والمفترض أن تكونوا أقرب إلى العدل والإنصاف وأبعد
ما تكونوا عن الظلم وهضم الحقوق ، فإن يوم
17 فبراير 2012 يلـوح فـي الأفـق فـإحـذروه !!!
؛؛؛؛؛؛ إبراهيم
السنوسي إمنينه
23/1/2012م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق