الخميس، 2 مايو 2013

حقائق مريرة و تصريحات خطيرة 2



حقائق مريرة و تصريحات خطيرة       2


بقلم : إبراهيم السنوسي امنينه – الحلقة الثانية 25 ابريل 2013

في هذه الحلقة نستضيف الشخصية المرموقة الأستاذة المستشارة المصرية القاضية تهاني ألجبالي و التي كانت أول قاضية مصرية تُعيّن في المحاكم المصرية , و هي قامة و هامة مرموقة عملت في السلك القضائي المصري منذ العام 1953 , و تدرجت في وضايفتها حتى أصبحت نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى أن استولت عصابة تطلق على نفسها " جماعة الأخوان المسلمين "في مصر يوم 28-1-2011 عن طريق صندوق انتخابات السكر و الزيت و الأرز و أصبح السجين الهارب محمد مرسي العياط خريج سجن وادي النطرون وهو الذي كان رئيساً لحزب العدالة و الحرية ثم أصبح رئيساً لمصر، و أول انجاز له كان إزاحة هذه القامة عن القضاء مقترحاً عليها استخراج رخصة لفتح مكتب للمحاماة بعد رحلة في سلك القضاء استمرت ثلاثين عاماً , و أنا أعتقد أن السبب في إزاحتها هو أنها عارية الرأس غير متحجبة أو مختمرة و هذا لا يعجب الزنديق العياط مرسي .
و الحاصل أنني كنت منذ أيام أشاهد إحدى القنوات التي كانت تستضيف هذه السيدة المحترمة الجليلة و في سياق دفاعها عن قضاء مصر و كيف كان رمزاً للعدالة و عنواناً للحق لا يعرف للظلم أو الفساد سبيلاً و كان قضاة مصر في ذلك الزمن لا يخشون إلا الله في تطبيق مواد القانون و كانت أحكامهم نافذة لا تعرف الرفض أو الطعن عليها في آخر درجاتها – إذا ما استثنينا ما كان يعرف بمذبحة القضاةفي العام 1969في عهد جمال عبد الناصر حيث تم فصل 43 قاضياًفي ذلك العام وجرى العرف على أنه لا يجوز فصل القاضي أو النائب العام , إلا في أحوال ثلاثة هي : بلوغ السن القانونية المنصوص عليها للإحالة على التقاعد أوبناء على طلب القاضي أو النائب شخصياً لأسباب تتعلق بعجز طبي يعيقه عن أدائه واجباته الوظيفية أو جراء ارتكابه جناية يعاقب عليها القانون , وكانت السيدة المستشار تتحدث في سياق الفخر والحيدة في تطبيق القانون في مصر , وأنه لم يكن في العالم العربي في ذلك الوقت دولة عربية واحدة بها قضاء أو محاكم.
وفي هذا السياق أود أن أورد قصة واقعية حدثت في مدينة درنة في ليبيا في العام 1948 عقب الحرب العالمية الثانية و في عهد الإدارة العسكرية البريطانية إذ لم تكن ليبيا في ذلك العام 1948 قد حصلت على استقلالها الذي تم إعلانه يوم 24 ديسمبر 1951 حينأصدرته هيئة الأمم المتحدة .