السبت، 24 مارس 2012

فـي الفيدرالية ( الحلقة 2 )


في الفيدرالية
الحلقة(2)                                                    بقلم / ابراهيم السنوسي امنينه
 22/3/2012
وعدتكم في الحلقة الأولى في موضوع الفيدرالية أننا سوف نتناول بالشرح والتفصيل قصة الفيدرالية : تسميتها وضرورتها وفلسفتها ونواحي تطبيقها من الناحية الجغرافية ، وعما إذا كانت السياسة هي التي تفرضها أم المصالح الاستعمارية ، أم التوجهات الجهوية والاقليمية .
أولاً : التعريف بالفيدرالية :
هي نظام حكومة حيث تتوزع فيه السلطات فيما بين الحكومة المركزية والحكومات الرئيسية بالمحلات (يعني الأقاليم) وذلك بواسطة دستور متفق عليه يضمن حصول تلك الأقاليم على قدر مناسب ومعقول ومعتبر من الحكم الذاتي .

وتتسّم الأنظمة الاتحادية عموماً بأن تكون السلطات الإقليمية ، سلطات الحكومات المركزية ، مميزة ومحددة لكي تسهل قراءتها وتفسيرها للدستور عند اللجوء إليه غير أنه هناك حكومات محلية أو اقليمية مهما بلغت درجة مركزيتها إلا أنها تمتلك قدراً لا بأس به من السلطة وأنها لا تعتبر نفسها قطعة أثرية في متحف أو أثاث في تركيبة الدولة والحكومة إذ أنه من المعروف بالنسبة للنظام الفيدرالي أن السلطات المنوطة بالحكومات الرئيسة والفاعلة هي مكفولة ومضمونة لهم حسب نصوص الدستور .
ومن المعروف أيضاً أن معظم الأنظمة الدولية هي وحدوية وليست اتحادية في النمط والأسلوب المتبع في نظام حكمها . فبالنسبة لأغلب الأنظمة الوحدوية فإن السلطة المناطة بالحكومات الاقليمية الرئيسية تكون خاضعة عادة للتعريف من قبل الحكومة المركزية ومن الممكن تقليصها أو التوسع فيها دون الحاجة لأخذ الإذن بالموافقة على ذلك ، وان الفرق الاساسي والرئيس بين الحكومات أو الدول الاتحادية والوحدوية على أية حال هو فرق من الناحية القانونية فقط إذ أن كافة الأنظمة الحكومية لها حكومات محلية (إقليمية) . في الواقع فأن هناك بعض الدول الموحدة (الوحدوية) مثل بريطانيا العظمى، هناك تقليد قديم جداً يتسّم بالقوة والنشاط والاستقلالية تتبعه الحكومات الاقليمية لهذه الدولة ، ولكن مهما كانت الأحوال فإن نظام الحكم، بالنسبة لمثل هذه الدولة الموحدة، يجيز للبرلمان فيما يتعلق بالقانون العام ، اجراء التغييرات على السلطات المنوطة بتلك المقاطعات أو الأقاليم حسب ما يراه مناسباً أو لازماً ، أما ما يسمح به أو يطالب به الرأي العام أو رأي الإقليم ذاته في هذا الشأن فهو أمر آخر !
ومن ناحية أخرى ، فإن النظام الاتحادي (الفيدرالي) والحكومات الإقليمية بغض النظر عن التسمية (ولايات في أمريكا U.S.A ، أو أقاليم Provinces في كندا) مثل هذا النظام يمتلك مساحة من السلطة تكون محرّمة عليها ، اي البرلمانات ، بقوة الدستور وهو الذي يعتبر القانون الأساس للدولة .

؛ ؛ ؛ ؛ وإلى اللقاء في الحلقة الثانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق