برلمان آخر الزمان
برلمان عليه اسم الله – شرح البال وبو جير الله
من يعرف المقصود من بيت الزجل المذكور، مضربه ومورده أعلاه له جائزة، والجائزة هي تهنئة بإعلان الفدرالية وحكومة برقة ودستور 1951 مقال مستقل 20- 9 – 2013 بقلم : إبراهيم السنوسي امنينه
علمت مؤخراً أن حكومة الإخوان المتأسلمين برئاسة زيدان القطبي قد كاتبت السيد النائب العام مطالبة رفع الحصانة عن ثلاثة من الأعضاء المحترمين في مؤتمر الشعب العام الذي سُمّى تجاوزاً بالمؤتمر الوطني العام .
والثلاثة أعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم هم من الصفوة والخيرة والنخبة والطليعة في هذا المؤتمر, وهم : السيدة هاجر القايد , السيد التواتي العيظة والسيد جمعة السائح . وكانوا قد استضيفوا في قناة ليبيا أولاً مع شخص أخر هو الأستاذ خالد الذي كان على الهاتف يُنظّر " للسيد قطب " ويدافع دفاعاً مستميتاً عن أخطاء وتجاوزات برلمان الزنادقة والخوّان المسلمين وكلهم في ضيافة الأستاذ حميد الصافي كان الله في عونه .
و قبل أن نخوض في هذه الإشكالية التي طُرحت أمامنا أرى أن هناك بديهية ومن المسلّمات أن عضو البرلمان يمكن رفع الحصانة عنه إذا كان أمر الرفع أو الحرمان من الحصانة , وهو إجراء يسبق توجيه الاتهام , فقط في حالة وجود قانون ودستور وتحت مظلته تم انتخاب هذا العضو وبموجبه وتحت مظلته أيضا وبالتصويت عليه بقدر من الأغلبية يمكن صدور القرار برفع الحصانة عنه وذلك تمهيداً كما قلنا لتوجيه الاتهام واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاحقة .
و نحن والحالة هذه , والذي اعلمه وأثق منه بداهة أن مؤتمرنا العتيد هذا قد تم تشكيله في ظروف معينه وبناء على نتائج انتخابات دعت لها حكومة انتقالية مؤقتة ابتلانا الله بها جاءت وتشكلت نتيجة ثورة نشبت يوم 17 / فبراير / 2011 وترتب عليها تعطيل الدستور وكافة القوانين – هذا أن كانت هناك قوانين أو دستور . إذن فالمؤتمر المشكّل أو البرلمان من المفترض أن يمارس أعضاؤه واجباتهم بصورة مؤقتة أو انتقالية إلى حين صدور دستور يكون توافقياً ويتم الاستفتاء والتصديق عليه حتى يصبح نافذاً .و في هذه الحالة فقط يمكن لهذا البرلمان أو المؤتمر أن يكون مؤهلاً لإصدار كافة قرارات والتصويت على كافة قوانين تطرح عليه .
ومن هذه القرارات : قرار رفع الحصانة عن أي من الأعضاء .
إذن ففي الوقت الحاضر لا وجود لحصانة يتمتع بها أي عضو – وللعلم حتى النائب العام في الوقت الحاضر لا يتمتع بأي حصانة ضد العزل أو الاتهام لأنه جاء عن جهة غير ذات صفة قانونية وقد تم تعينه بواسطة شخص أو أشخاص اعتبارين في حكومة مؤقتة وانتقالية , حتى وإن صدر قرار تعيينه من قبل رئيس المؤتمر الوطني العام وصادق عليه السيد رئيس الوزراء أو السادة أعضاء المؤتمر حالة كونهم كافة لا يتمتعون بقوة القانون : رئيس وأعضاء ونائب عام ومحامي عام لم يأت بهم لا قانون ولا دستور، انتهت البديهية .
بالله عليكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم , هل يستقيم الأمر أن تكون سلطة رفع الحصانة مثلاً أو أي سلطة أخرى بيد من يبصر ولا بصيرة عنده ؟ بالله عليكم من هو هذا القادم من بعيد من دولة الجرمان ومن الذي انتخبه ليتقلد منصب رئيس الحكومة, ومن هذا الآخر الذي لم يكن في داخل البلاد حين كان الشعب الليبي ينكّل به ويدفع به في آتون كل حرب خاسرة, ولا يجد العمل الشريف الذي يوفر له قوت عياله أو يوفر له مسكناً مناسباً ليكوّن أسرة يعولها, والمكان والملاذ والسكن المتوفر للمواطنين هو السجن فقط ألى أن يموت أو يُقتل فيه – أين كنت يا زيدان ومن الذي انتخبك يا صّوان الأتي بالأفكار القطبية المكفّرة الهدامة .عاد هذا القادم من بلاد الجرمان والقادمون من الأرض الجديدة , ووجدوا الأرض التي هربوا منها منذ ثلاثين عاماً أو يزيد, لما سمعوا أن هناك ثورة جاءوا ليركبوا موجتها , وتعاطف معهم الشعب الذي نجحت ثورته لكنه متعطش لمن يقوده من المخلصين, وكان المناخ مناسباً ليرشحوا وليسُوسُوا البلاد في زمن قلّ فيه الرجال واستشهد فيه الأبطال .. وجدوا فرصتهم .. فمن الذي اقترح عليهم الترشيح ؟ وأيدهم فنجحوا ؟ ثلاثتهم قطبيون فلابد أن يكونوا أعضاء مسجلين في المؤتمر الدولي لتنظيم القادة المسلمين وعوضاً عن أن يكونوا مؤَيّدين بالله كانوا مؤيدين من قطر وتركيا وشمطاء الاتحاد الأوربي وباراك حسين أوباما العبد الآبق المرتد عن دين الله .
من الواضح أن الذي أقترحهم وأيدهم وناصرهم هو الشيخ الشبح المستشار اللغز عميل قطر, الهارب يوم السبت 19 / مارس 2011 يوم الأرتال, وكنا قد كتبنا وأوضحنا هذا الموضوع في مقال سابق .
أنظر كيف أصبح هؤلاء يتباكون على سقوط مرسي العياط وعصابته وطالبوا بإخراجهم من السجون المصرية, وكذلك فعلت آشتون الشمطاء وطلبت زيارته في سجنه واطمأنت عليه وقالت أن عنده ثلاجة في غرفته , وأرسلت أمريكا عضوين بارزين من الكونغرس وخطبوا خطباً رائعة وعقدوا المؤتمرات الصحفية في ليبيا مبدين رغبتهم في العفو عن عميلهم مرسي العياط وجماعته, أما تركيا فقد سحبت سفيرها في مصر وجمدت مناورات كانت مبرمجة مسبقاً مع مصر، أما أمريكا فقد ألغت مناوراتها البحرية مع مصر، وأوقفت المعونة السنوية المقررة بمليار و300 مليون دولار، وألغت صفقة الطائرات الحربية F16 المتفق عليها منذ زمن.
أما قطر فأقل ما فعلت أنها فتحت أبواق الجزيرة لنفث سمومها الإعلامية, و ما خفى كان أعظم.
هل بقي هناك أدنى شك الآن في أن هذه الجهات الأربع تركيا وقطر وأمريكا وأوروبا التي هرعت كلها تؤيد الإخوان في مصر الذين أَفُلَت نجومهم, وتكشر عن أنيابها وتهدد بإسقاط النظام الحالي في مصر واستعادة مرسي العياط وجماعته لكراسيهم دفاعاً عن عضوية الجماعة في المؤتمر العالمي الماسوني- الإخواني بمناسبة انعقاده في اسطنبول خلال شهر يوليو الماضي؟ وفي (لاهور) في الأسبوع الماضي (وهي مدينة بن لادن) (IMLC)
(INTERNATIONAL MUSLIM LEADERS CONFERENCE).
وبحسب أوامر المؤتمر الدولي لتنظيم الإخوان فأنه يتوجب على حكام ليبيا الجدد من القطبيّين تزويد أنصار مرسي الإرهابيين المتمردين بالسلاح المتطور , وآخر رقم أعلن عنه المصريون هو مليون قطعة سلاح وصلت لمصر منذ 30 يونيو الماضي وخلال زيارة زيدان إلى مصر بالأمس فأن الرئيس المؤقت لمصر عدلي منصور طلب إليه رسمياً أن تتوقف ليبيا عن تمرير السلاح إلى الإرهابيين من أنصار مرسي في سينا لخلق الذعر بين الناس وترويعهم وزعزعة موقف الثورة والإصرار على تسميتها بانقلاب 30 يونيو وليس ثورة شعبية .
وعوداً إلى سياق هذه المقالة وهو برلمان آخر الزمان دعونا نقارن بين مؤتمر الشعب العام والمؤتمر الوطني العام.
أعضاء مؤتمر الشعب العام لا يتآمرون على الشعب الليبي لأنهم لا يستطيعون !
أعضاء مؤتمر الشعب العام لا يسرقون أموال وثروات الشعب لأنهم لا يجرؤون !
أعضاء مؤتمر الشعب العام لا ينامون أثناء انعقاد الجلسات ولا يلعبون بأجهزة النقال واللابتوب كما يفعل أعضاء المؤتمر الوطني العام لأنهم لا يقدرون .
أعضاء مؤتمر الشعب العام لا يصوتون على رفع الحصانة عن بعض الأعضاء من زملائهم بناء على توصية البغدادي رئيس مجلس الوزراء, ولا محمد بلقاسم الزوي أمين المؤتمر الشعبي العام : يعني لا اللص الزنديق زيدان القطبي ولا القفه بلا وذنين الأخ بوسهمين فلأعضاء السابقون لمؤتمر الشعب العام لا يجرؤون ولا يستطيعون ولا يقدرون ولا ينامون ولا يلعبون بالأجهزة الالكترونية أثناء انعقاد الجلسات فكلهم كأن على رؤوسهم الطير! ولا يصوتون على أي شيء لأنهم ببساطة يعلمون شيئاً واحداً فقط وهو أن كافة القرارات والقوانين التي سوف تصدر عن المؤتمر كانت قد صدرت بالفعل ورفعت للقائد وصدّق عليها بالموافقة . مع التوصيات وذلك قبل أن يبدأ اجتماع المؤتمر بحضور الأعضاء كافة ولا مجال للاعتذار عن الحضور لأي سبب كان .
و على العكس من ذلك فأن أعضاء المؤتمر الوطني العام يستطيعون فعل الأفاعيل مثل استلام المنح المالية بالدولار من أميرة قطر على شكل صكوك مصرفية, بدون مبرّر و حضورهم للجلسات بانتظام هو فقط تبرير لاستحقاقاتهم للمنح المالية (يعني المرتبات الشهرية) التي يصدِّق عليها آخر كل شهر بعشرات الآلاف طبعاً – السيد علي بابا بوسهمين ذو الأجداد المرتدين في العام 1050م من أحفاد الكاهنة – أمين عام اللصوص والمتآمرين– ولا مانع من النوم أثناء الجلسات أو اللهو بالأجهزة الإلكترونية والاختراعات من موبايلات ولابتوبات, لأنه سبحان مقدر الأقدار– فقد سبقت الكولسة واتخذت قرارات "الكوسة" والمحسوبية, وحكّ الظهر "واللي يسبِّق السبت يلقى الأحد في الممرِّ" , "واللي سبق كلا النبق" . أقول سبقت الكولسة أثناء تناول وجبة الإفطار في بوفيه المؤتمرْ – وغير ذلك كله ديكور وزواق ودفنقي زايد.
وأن أي عضو يجرؤ على الحديث تلميحاً أو تصريحاً على أي تجاوز أو "كوسة" - يعني واسطة - فإن السيد حفيد الكاهنة سوف يخرج من برجه العاجي ويتقدم بطلب وتوصية بكل مرارة إلى السيد النائب العام لرفع الحصانة عن هذا المتحدث, وليس هذا فقط بل وإقحام السيد النائب العام في مثل هذا الموضوع الحرج والشائك ليكون شريكاً في الجرم المقنّن, كما فعل لهؤلاء الأعضاء الثلاثة المحترمين المذكورين في صدر الصفحة الأولى من هذا المقال !!
والغريب في الأمر أن هذا المؤتمر هو انتقالي ومؤقت فقط لتسيير الأعمال بشكل ديمقراطي شفاف ولا يحق لرئيسه حفيد الكاهنة ولا لرئيس الوزراء السيد زيدان طلب رفع الحصانة عن أي عضو لأنهم كما أسلفنا وببساطة ليس لديهم حصانة لأنهم مثل رئيس الوزراء ومثل رئيس المؤتمر ومثل النائب العام لا يعملون تحت مظلة الدستور والقانون المغيّبَيْن عن ليبيا مع الجيش والشرطة والنيابة والقضاء , وحلّ محلهم المافيات (والفورتيات) كما هو متعارف عليه عند صف الغرب الذي استولى على كل شيء ولم يترك لنا شيئا, وأنا هنا أتحدث من منطق ومُنطلق فيدرالي وبالمناسبة "علىّ الطلاق ما أنحس في والي", "واللي يعيش يشحت"! وسوف تتحقق الفدرالية رغم أنف اللصوص وهم يتحدثون من منطلق (طزّ) وهو منطق معمر "اللي كان عافس عليهم وينتف في لحيهم" ويقول منطق الفورتيات الحاكمين اليوم:- هذا شعب جبان تعود على الظلم 42 عاماً مع السكوت والهتاف للفاتح, وهم على قلوب أقفالها, فلا مانع من التصويت على الجرائم والتصديق عليها بلا قانون, ولا ضير ولا ضرار من قبول المنح بالدولار والصكوك المصرفية التي تأتي من فاعلة الخير موزة التي تحرر وتدفع لبعض الأعضاء وعلى رأسهم نزار كعوان ربيب حسن البناء وسيد قطب وأتحداه أن ينكر استلامه لمبالغ من الأميرة موزة * إنقولها والنواهي قاعدين * أو أي مسئول في قطر وكان رائدهم في ذلك من قبل وواظب على استلامها مع هدايا مثل الساعات المرصعة بالجواهر من الأمير نفسه الذي هو الآن لا يهش ولا ينش – موزة وابنها تميم فقط يتصدران الموقف في قطر – نقول استلمها أي الصكوك والهدايا من قبل كبيركم الذي علمكم السحر المستشار اللغز والشيخ الشبح Boufa , وسبقكم لمركز حفيد الكاهنة في شهر مارس 2011 وارتكب سلسلةً من الجرائم تكفي لشنقه في الميدان, واشترك في تهريب العبد الآبق بشير صالح , الصندوق الأسود ومفتاح أفريقيا والمستشار المالي لفرعون ليبيا بأموال لا تحصى ومجوهرات لا يمكن تقييمها , وملفات أخرى من الجرائم التي أرتكبها هذا الشيخ الشبح وردت في مقال كنت قد كتبته ونشرته على مدونتي هذه بتاريخ 12 سبتمبر الجاري بعنوان " حذار من النسيان – برلمان آخر الزمان!!
وإلى اللقاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق