ليبيا تنتخب أم هي تنتحب
الحلقة السادسة بقلم : إبراهيم السنوسي أمنينه
25-7-2012
2- كان حزب المؤتمر الوطني في طرابلس قد أعلن
عن استعداده للمساهمة في أعمال الجمعية الوطنية، حتى أن رئيسه السيد بشير السعداوي
(رحمه الله) – رضي بذلك غير أنه لما وجد أن الأعضاء الذين اختيروا لتمثيل الحزب لا
يؤيدون الرئيس وصحبه، سحب تأييده وأعلن خصومته للجمعية الوطنية، وكان يؤيده في ذلك
ممثلا مصر والباكستان وجامعة الدول العربية بشخص أمينها العام المسمى عبد الرحمن
عزام باشا .
3- مع أن القرارات التي اتخذتها لجنة الواحد
والعشرين كانت تقوم على أسس من الحلول الوسطى، فإن الدافع إلى ذلك كان في الواقع
رغبة أصيلة في نفوس أعضاء اللجنة للدفع بقضية الدستور والاستقلال إلى الأمام كي لا
تتعثر الأمور أكثر من اللازم .
4- كان قرار اللجنة بقبول الشكل الاتحادي
للدولة قبولاً بالأمر الواقع فإن برقة كانت قد اتخذت شكل دولة ذات استقلال داخلي
اعتباراً من أول يونيو 1949، وكان أهلها حريصين على أن يحتفظوا بكيانهم
ضمن إطار اتحادي، كما أنهم كانوا يرون في هذا الشكل للدولة ضماناً بألاّ يعود
الإيطاليون إلى برقة بعد خروجهم منها نهائياً في 942-1943 .
خلال شهر نوفمبر 1950 نظرت الجمعية
العمومية العامة للأمم المتحدة قضية ليبيا ثانية على ضوء التقرير الأول الذي تقدم
به المندوب، وقد نوقش التقرير مناقشة حادة وكان أشد النقد موجهاً إلى أن الجمعية
الوطنية، كما تقرر أن تكون ليست ديموقراطية ولا دستورية، لأن الانتخاب لم يكن أساس
اختيار الأعضاء، وبعد أن عرضت القضية على غير لجنة، انتهى الأمر بالجمعية العامة إلى
أن أقرت في 17/11/1950م بأنه على الجمعية الوطنية أن تجتمع في وقت لا يتأخر عن
اليوم الأول من أبريل من العام نفسه .
اجتمعت الجمعية الوطنية يوم 25 نوفمبر 1950 وحضر الاجتماع
عدد كبير من الضيوف الرسميين، وأنتخبت فضيلة الشيخ أبو الأسعاد العالم رئيساً لها
وفيما بعد أقرت النصاب القانوني بأربعين عضواً، والأكثرية اللازمة بثلثي الأعضاء
الحاضرين، ورأت الجمعية نفسها أداة صالحة لوضع الدستور وإقراره مع اختيار شكل
الحكومة الصالحة للبلد، وقد أخذت الجمعية الوطنية القواعد التالية نقطة انطلاق
لوضع الدستور الليبي :
1- تكون ليبيا دولة ديموقراطية اتحادية مستقلة
ذات سيادة، وأن تكون ملكية دستورية، على أن يكون سمو الأمير محمد إدريس السنوسي
أمير برقة هو ملك المملكة الليبية المتحدة .
2- في 21/2/1951 طلبت الجمعية من
الملك إدريس أن يكلف الحكومات التي تدير ليبيا أن تقوم بنقل السلطات إلى الحكومتين
في طرابلس وفزان .
3- في 29/ مارس 1951 أقامت الجمعية
الوطنية الحكومة الاتحادية المؤقتة، من ستة وزراء منهم رئيس الوزراء ووزير المالية
والمواصلات من طرابلس، ووزير الخارجية ووزير الدفاع كانا من برقة، بينما حصل فزان
على وزارة دولة، وكان رئيس الوزراء هو السيد محمود المنتصر .
وأنصرفت الجمعية الوطنية إلى وضع الدستور عن
طريق لجنة العمل التي أطلعت على دساتير اندونيسيا والهند وألمانيا الغربية
والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وبورما وسويسرا وفنزويلا، يعني جرى
الاطلاع على أحد عشر دستوراً من دول أسيا وأوربا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا .
وقد تم وضع الدستور وإقراره في 7 أكتوبر1951، وكانت الجمعية
الوطنية قد انتقلت إلى بنغازي في أواخر سبتمبر 1951 لتتمكن من العمل
في شيء من الهدوء، ولتكون في جو برقة وعلى مقربة من الملك .
وبتاريخ 4/12/1951 صدر أمر ملكي
بريطاني بإنهاء الإدارة البريطانية وكان أن فرغت الجمعية العمومية من وضع الدستور
وإعلانه بتاريخ 9 فبراير 1952، ثم أجريت الانتخابات العامة في ليبيا
لانتخاب 55 عضواً لمجلس النواب، وكان افتتاح البرلمان الليبي
بمجلسيه يوم 25/ مارس 1952 في
بنغازي، وكان أن تم إعلان استقلال ليبيا يوم 24/12/1951، وأن الدستور
الليبي أصبح ساري المفعول اعتباراً من نفس التاريخ وفي مساء اليوم نفسه، سلّم رئيس
الوزراء وكان هو زير الخارجية أيضاً إلى مندوب الأمم المتحدة رسالة تحوي إعلان
استقلال ليبيا ليبلغها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسلّم رئيس الوزارة إلى
المندوب الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة طلبات ليبيا للاشتراك بعضوية الأمم
المتحدة وما يتفرع منها من منظمات ووقّع الاثنان اتفاقات تتعلق بتقديم المساعدة
الفنية من الأمم المتحدة إلى ليبيا .
؛؛؛؛ وإلى اللقاء في الحلقة
القادمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق