تاريخ ما أهمله
التاريخ
10-1-2012
الجزء الثاني: فتاوي
شيوخ آخر الزمان
بقلم إبراهيم السنوسي
امنينه
كنا في الجزء الأول قد تناولنا موضوعا يتعلق بالصحافة الليبية قبل ثوره 17
فبراير وكان موضوعنا هو آخر فتاوى وشيوخ ليبيا.
ونبدأ بآخرهم و أحسنهم و اتقاهم و أعلمهم و اجلهم المرحوم الشيخ العالم –الطاهر
احمد الزاوي – المتوفى في عام 1980 عن عمر يناهز التسعين.
ورغم كل ما لدي من تحفظ على بعض مواقفه وأرائه في بعض ما ورد في كتبه من
تجني على المرحوم الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا السابق عندما كان كلاهما في
المهجر لكنني أرى من الواجب إطراءه و كان هذا الشيخ قد نزح إلى مصر ليتابع دراسته
في الأزهر الشريف وكان أول من آلف كتبا في التاريخ الحديث عن ليبيا منها جهاد الأبطال
و عمر المختار و أعلام ليبيا والقاموس و كتاب تاريخ الفتح العربي و عندما بلغ من العمر عتيا وحن إلى وطنه و جاءه
العفو الملكي إذ كان معارضا للملك إدريس فعاد الى ليبيا قبل انقلاب 1969 بأشهر قليلة .
سارع ضباط هذا الانقلاب إلى الاتصال به لإعادته إلى مكانته التي يستحقها في
الحاضر الليبي وأعطوه منزلا ومضيفة و راتبا يليق به و طلبوا تأييده ساعين للحصول
على مباركته للثوار فأيدها... ثم أصبح مفتيا للديار الليبية وله مقر في دار الإفتاء
.
غير انه كان أول من اختلف مع الطاغية القذافي بعد تأميمه للممتلكات الليبية
إذ خطب عبر الإذاعة في شهر رمضان كما اعتاد
في الأشهر السابقة حيث كانت الناس تستمع إلى فتاويه مقدرة مكانته و سمعته وتقواه.
أفتى هذا الشيخ في العام 1978 بحرمة وعدم جواز اغتصاب أملاك الناس باسم التأميم
بتطبيق وتنفيذ الإجراءات التي وردت في وريقات تحمل خزعبلات الكتاب الأخضر معتبرا الأمر
مخالفا للشريعة الإسلامية و كان خطابا مباشرا وعبر البث الحي وكذلك قال أن الصلاة في عقار مغتصب لا تجوز وهي
غير مقبولة عند الله سبحانه و تعالى .
استوعب الطاغية مشكله الشيخ طاهر وهو يومها لم يكن يجرؤ أن يمد إلى هذا
الشيخ الذي لا يخشى إلا الله يد السوء وروجع الشيخ في كلامه عله يتراجع عن فتواه
غير انه لم يقبل أي تهاون وأي تراجع
وخلال شهر رمضان التالي لم تعد الناس تستمع إلى كلمات هذا الشيخ الجليل و
فتاويه وتوجيهاته عبر الإذاعة الليبية بعد أن صدرت الأوامر من قائد الانقلاب بإلغاء
برنامج هذا الشيخ وصدرت إليه كذلك الأوامر
بلزوم منزله.
وانزوى أبو ليبيا الثقافي و
التاريخي و المعرفي و الجهادي وهو يحمد الله على قوله كلمة الحق في وجه حاكم كافر
و ظالم فقد ظفر بالجنة إلى أن توفاه الله ببلوغه التسعين في العام 1980 ندعو الله أن
يرحمه ويثيبه و يجزيه آمين.
إما قائد الانقلاب فقد رفض نشر أي نعي له حسب الأصول و الأعراف في أي وسيلة
إعلامية كذلك لم يذكر اسمه في أي نعي و او أي عزاء او مسجد ,الوحيد الذي علم بوفاته من خارج أسرته هو صديقه الشيخ
على المصراتي الذي جاءه خبر الوفاة من نجل الشيخ الطاهر فاعلم بعض أصدقائه بالأمر
ليقوموا بواجب العزاء.
كان الشيخ طاهر الزاوي رحمة الله عليه آخر الرجال المحترمين من رجال الدين
الذين توفاهم الله واقفين وكان قد تولى منصب المفتي قبله في طرابلس أيام المحتل
الايطالي و من بعده الانجليز من أصحاب الإدارة المؤقتة قبيل الاستقلال –صنيعة
للمستعمر و المحتل يسمى –أبو اللسعات الجاهل -
وذلك بعد
الحرب العالمية الثانية وقبل الاستقلال - وهو تصحيف لاسمه الحقيقي الذي أطلقه
عليه سكان إقليم طرابلس الغرب .
اما بالنسبة لإقليم برقة فكان فضيلة الشيخ المفتي هو الشيخ ع.د.والذي
أصبح فيما بعد الاستقلال وزيرا للعدل
ويقال ان هذا الشيخ كان ضمن الوفد الذي
استقبل الفاشي الجزار الدوتشي موسولني بمناسبة الزيارة التي قام بها الى بنغازي
حيث اهدي إليه ذلك المفتي سيفا ثمينا مطرزا نقشت عليه كلمة *سيف الاسلام*وقال له
مخاطبا و هو ممتطيا فرسه مستعرضا المستقبلين وهم وقوفا :مرحبتين بكازي روما من غيرك ما هناك حكومة..
بعد إقصاء الشيخ طاهر الزاوي في العام 1978 و انزوائه ثم وفاته بعد عامين
من تحديد إقامته أضحت دار الإفتاء قاعا صفصفا ينعق فيها البوم إلى أن نشبت ثورة 17
فبراير 2011 وسرقت بعد شهر وتحققت مقولة أؤمن بها على طول المدى وهي
ان تختطف
ثورة اسهل من ان تشعلها و اقل الخسائر
فقد سرقت في مصر من قبل *الخوان المسلمين * أي زنادقة العصر ونهبوا كل أموالها
و أرصدتها الاحتياطية وهي اليوم على شفا الإفلاس رسميا و سراقها اليوم هم:
بديع
والعريان و خيرت الشاطر ومرسي العياط
يحاولون بيعها أي مصر بابتداع ما
سموه بالصكوك الاسلامية و قروض المرابحة الاسلامية و منع الربا أي الفائدة
المصرفية و هو عنوان جميل غير ان وراء ذلك ما وراء قصة قناة السويس التي جرت
الوبال على خزانة مصر اذ اختار الخديو إسماعيل عند الانتهاء من مشروع القناة و
الاحتفال بافتتاحها في 17 سبتمبر 1869 ان يدفع ما مقداره مليونا وربع المليون جنيها انجليزيا بالإضافة إلى مليون و نصف
المليون نظير نفقات إقامة و نقل السياح و الضيوف من والى مدن القاهرة و القنال وثغر
الإسكندرية.
وفنادق من الدرجة الأولى الممتازة لإقامة هولاء الضيوف و هم إمبراطورة
فرنسا و إمبراطور النمسا وولي عهد ألمانيا و ايطاليا و لزوم الملاهي و التياتروات و المراقص و الزينات و توفير جميع أسباب الراحة
لهولاء حتى اضطر ان يبيع الأسهم و السندات التي كان قد اضطر الخديو الأسبق سعيد لرهنها
عند انجلترا بأربعة ملايين من الجنيهات مع انها تساوي 18 مليون من الجنيهات في ذلك الوقت مع إمضاء تعهد
للحكومة الانجليزية بان يدفع سنويا فائدة عن هذه الأسهم بنحو مائتا ألف جنيه
انجليزي.
و كانت النتيجة ان شارفت البلاد على الإفلاس و اضطرت في المستقبل القريب
الى الاقتراض للموازنة.
و لم تحل المشكلة الا في عام 1956 حين تم تأميم قناة السويس و أصبح إيرادها بالعملة
الصعبة يدخل خزانه مصر و تبع ذلك بالطبع ان فرنسا و بريطانيا و هما دائنتان و لهما
الحق بالعدوان على مصر مع مشاركة إسرائيل و حدث بعدها ما حدث .
أن ما تعانيه مصر منذ ذلك الوقت من تردي اقتصادها و انهيار الجنيه المصري
مقابل العملات الصعبة الأخرى كان جراء رهنها لاحدى مؤسساتها الحيوية وهذا ما يحاول
ان يفعله زنادقة الخوان المسلمون بمحاولة تمرير مشروع 0 الصكوك الإسلامية 0 الذي
رفضه الأزهر الشريف برمته.
عودة الى اختطاف الثورة و نهبها فنقول :
نتساءل عن الخمس مليارات الذي اعلن المجلس الوطني عن نهبها تحت عنوان تأثيث
مكاتب بواسطة عصابة يتراسها عبد الرحيم الكيب و بو شاقور 0 دكاترة0 .
ومن قبل ذلك وايام الانتقالي المرحوم مصطفى تم نهب ما لا يقل عن 90 تسعون
مليار من الدولارات و تم طمس الرواية ومنعت احدى القنوات الليبية من إذاعتها .
نحن في طريق الافلاس اذا وضعنا في
حساباتنا ما سوف نخسره و هو ما يقدر بملبغ مليون و 300 الف دولار يوميا بسبب إضراب
مستخدمي ميناء الزويتينه النفطي وإغلاق أنابيبه و تدفق المياه داخلها بدلا من
النفط و ان ذلك سوف يتطلب وقتا لإفراغها من تلك المياه ليحل محلها النفط وذلك في
حال اقناع المستخدمين بفك الاعتصام وذلك لن يتم قبل تلبيه مطالبهم و هي مشروعة .
ليس هذا مجال الحديث عن سرقات
الكيب ودعونا نتحدث عن فتاوي شيوخ آخر
الزمان ونواصل موضوعنا الأصيل .
نموذج آخر
من شيوخ آخر الزمان وافتاءاتهم
في العام 1976 م تقريبا اتفق كل من
محمد رشدي باشا الصدر الأعظم 0يعني رئيس الوزراء0 وحسين عوني باشا 0 ناظر البحرية
0 و احمد باشا قيصر لي ناظر البحرية و احمد مدحت باشا و شيخ الإسلام المفتي حسن
خير الله أفندي اتفق كل من أولئك على عزل السلطان عبدالعزيز و مهما كانت الأسباب و
هي بالتأكيد تآمرية سياسية باملاء من دول الغرب و على رأسها انجلترا و فرنسا و
المانيا و املتها مصالحها الخاصة التي صادفت قبولا ومؤاومه لمصالح المتآمرين الأتراك المذكورين أعلاه .
هذا نص الفتوى :
اذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين مختل الشعور و ليس له المام في الامور
السياسية و ما برح ينفق الاموال *الميرية* في مصارفه النفسانية في درجة لا طاقة
للملْك و الملة على تحملها
و قد اخل بالامور الدينية و الدنيوية و شوهها و خرب المُلك
و الملة و كان بقاءه مضرا بها فهل يصح خلعه ؟
الجواب : يصح
كتبه الفقيه : حسن خير الله
عفا الله
عنه
نموذج آخر
من فتاوي شيوخ اخر الزمان
اجتمع المجلس العمومي اجتماعا سريا و استمع الى فتوى شيخ الاسلام السيد
محمد ضياء الدين لعزل السلطان عبد الحميد و هذا نصها في العام 1909
اذا اعتاد زيد الذي هو امام المؤمنين ان يرفع من الكتب الشرعية و ان يمنع
بعض هذه الكتب وبعض المسائل المهمة والشرعية
و ان يمنع هذه الكتب و يمزق بعضها و يحرق البعض الاخر
و يبذر و يسرف في بيت مال المسلمين
و ان يقتل الرعية ..........الخ .
فهل يجب احد الامرين خلعه او تكليفه بالتنازل عن الامامة و السلطنه على حسب
ما يختاره اهل الخير و العقد واولي الامر من هذين الوجهين ؟
الجواب : يجب كتبه الفقيه السيد محمد ضياء
الدين شيخ الاسلام عفا الله عنه
البقية تأتي في العدد القادم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق